قال مسؤول في البنك المركزي التونسي، إن البنك رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.75 بالمئة من 6.75 بالمئة، لمواجهة التضخم المرتفع، في ثالث زيادة خلال 12 شهرا.

وفي مايو من العام الماضي، رفع البنك المركزي في تونس نسبة الفائدة من 5.75 بالمئة إلى 6.75 بالمئة، وذلك بعد نحو 3 أشهر من زيادة أخرى سبقتها في مارس 2018، وفقا لوكالة رويترز.

 وبلغ معدل التضخم السنوي في يناير 7.1 بالمئة و7.5 بالمئة في ديسمبر، هبوطا من 7.8 بالمئة في يونيو 2018، وهو أعلى معدل منذ عام 1990.

وقال البنك في بيان: "استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية".

أضاف أنه "قرّر تبعاً لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية".

وهبط الدينار التونسي مع بلوغ العجز التجاري مستويات قياسية، مما أدى إلى تآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية التي لا تغطي سوى نحو 85 يوماً من الواردات.

وفي أكتوبر الماضي دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى تشديد المزيد من القيود النقدية من أجل معالجة مستويات التضخم القياسية في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وقال عزالدين سعيدان، وهو خبير اقتصادي، لرويترز: "لأول مرة نسبة الفائدة تتجاوز نسبة التضخم. هذا أمر مهم، ولكن للقرار انعكاسات سلبية أيضا متوقعة على كلفة الاستثمار وعلى قدرة التونسيين الشرائية".

وأردف قائلا "تشديد السياسة النقدية لا يجب أن يكون إجراء معزولا، بل يجب أن تتبعه إجراءات أخرى في مكافحة التضخم من بينها مكافحة التهريب وزيادة الإنتاج".