أكد علماء وباحثو المركز القومي للبحوث أن قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية "التجارب السريرية" المزمع إصداره قريبkا, الهدف الأساسي منه هو الحفاظ و تحسين صحة المواطنين والنهوض بالمنظومة الدوائية والبحثية في مصر.  

جاء ذلك خلال الندوة العلمية التي نظمها المركز اليوم الاثنين بعنوان (التجارب الإكلينيكية.. قواعد ومسئوليات) بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من بينهم الدكتورة سامية التمتامي رائدة علم الوراثة بمصر, والدكتورة وفاء عبدالعال الأستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجي ومدير وحدة التجارب الإكلينيكية بالمركز, والدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية بولاية ميريلاند وزميل جامعة هارفارد وهيئة سلامة 
الدواء الأمريكية, والدكتور روبرت ليندباد الخبير الأمريكي في الهيئة. 

وأوضح الباحثون أن التجارب الإكلينيكية هي دراسات وأبحاث تجرى على متطوعين لاستخدام أدوية جديدة والتأكد من مدى فعاليتها وآمنها, ما يسهم في القضاء على الأمراض أو منعها, مستعرضين السياسات الدولية الحاكمة للتجارب السريرية والبحوث الإكلينيكية. 
    
ومن جانبه, قال الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية بولاية ميريلاند, وزميل جامعة هارفارد وهيئة سلامة الدواء الأمريكية الخبير في  منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية إن قانون التجارب الإكلينيكية يعد خطوة مهمة حيث سيعمل على أن يكون لمصر ملكية فكرية في صناعة الدواء, مشيرا إلى ضرورة إنشاء هيئة لسلامة الدواء في مصر. 

وأضاف أن غالبية الأدوية المجازة في الأسواق العالمية تم إجراء تجاربها في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية, مؤكدا أن هذه العملية تتم بثقة ووفقا لنظام شفاف ومعايير دولية لضمان عدم تعرض المرضى لأي أخطار, وأن معايير وقف التجارب تخضع لسياسات دولية, وليست قرار الفريق الطبي وحده. 

وطالب بتدريب أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب والصيدلة والتمريض بالجامعات المصرية والمراكز البحثية لتأهيل الكوادر البشرية لتفعيل هذا القانون حال إصداره. 

وبدوره, عقد الدكتور روبرت ليندباد مقارنة بين القانون الأمريكي للتجارب الأمريكية ومشروع القانون المصري للتجارب الإكلينيكية, مستعرضkا حقوق ومسئوليات المريض والطبيب, ووقت إيقاف التجربة الإكلينيكية. 

وطالبت الدكتورة وفاء عبد العال أستاذ الباثولوجي ومدير وحدة التجارب الإكلينيكية بالمركز بإنشاء هيئة مصرية للدواء مثل هيئة الأغذية والدواء  الأمريكية, يكون المنوط بها الحق في الإشراف والتفتيش على التجارب الإكلينيكية في مصر, مؤكدة أن قانون التجارب الإكلينيكية المزمع إصداره قريبا سيسهم في تطوير صناعة الدواء في مصر ودعم الأبحاث والدراسات العلمية. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أعاد إلى مجلس النواب, مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية, المعروف باسم "التجارب السريرية" مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه.