أعلنت وزيرة ​الدفاع​ الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ​زينة عكر​، اليوم السبت، خلال مناسبة عيد ​الجيش​، أنه لن تنال هذه الأزمة من معنويات الجيش التي لا تزال عالية، وسيبقى الضمانة وعليه الاتكال في أي مواجهة ومن أي نوع كانت.

وأشارت "عكر" إلى أن لبنان يحتاج إلى سواعد أبنائه من أجل الحفاظ على السيادة والاستقرار الداخلي ووقف أي اعتداء قد يطاله.

وتابعت وزيرة ​الدفاع​ اللبنانية: "نخوض اليوم حربًا غير عسكرية، لكننا بفضل الجيش ورغم الوضع المتأزم والذي يطال العسكري وعائلته في معيشتهم، نعلم أنه لن ينزلق الى أي مكان قد يسيء إلى سمعة المؤسسة العسكرية، وسيبقى يقوم بواجباته في حماية الشعب اللبناني الذي هو جزء منه".

وشددت "عكر" على أن الجيش اللبناني سيبقى جيشًا موحدًا مع شعبه وأرضه شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا، سهولًا وجبالًا، واحدًا موحدًا عصيًا بوجه العواصف.

وأكدت للعسكريين: "لن نألو جهدًا في سبيل تأمين كل ما يلزم من مقومات الحياة والصمود والتي تليق بتضحياتكم وإرادتكم الصلبة، وكونوا دائمًا على قدر آمال اللبنانيين وامضوا إلى الأمام بخطى واثقة وابقوا العين الساهرة على لبنان وأهله".

وفي نهاية كلمتها قالت عكر "في ذكرى شهداء الجيش تحية تقدير لأرواحهم، ويبقى شعار الجيش "شرف- تضحية – وفاء" أكبر تعبير عن تضحياتهم في هذه الذكرى"، وفقًا لما نقله موقع النشرة اللبناني.

وفي وقت سابق من اليوم، تبنى الاتحاد الأوروبي إطارًا قانونيًا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان زعم بأنهم مسئولون عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون في البلاد.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن هذه العقوبات ستشمل إجراءات منع السفر إلى دول الاتحاد، وتجميد أصول مسئولين وكيانات لبنانية تسببت في عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية، من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.

وأضاف البيان أيضًا أنهم ربما يكونون مسئولين عن عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية بدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي.