انتقد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، البيان الصادر من قبل الحكومة الألمانية والذي طالبت فيه القضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يحاكمون على ذمة جرائم ارتكبوها في حق الوطن يعاقب عليها القانون.

وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الأحد، إن الحالة القانونية في مصر لا تُدار بهذا الشكل على الإطلاق، موضحًا أن بيان الحكومة الألمانية غير مقبول ويُعد تدخلًا سافرًا في الشأن المصري الداخلي، والمصريون لا يقبلون الوصاية من أحد ولن يسمحوا لأي قوة مهما عظم شأنها أن تتدخل في أعمال القضاء المصري المستقل.

وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن المسألة غير متعلقة بحديث الخارجية الألمانية من عدمه، وإنما تتعلق بالقاضي والأوراق الموجودة بين يديه، مشيرًا إلى أن أسلوب الخارجية الألمانية أقل ما يقال عنه إنه ساذج.

وأشاد بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الحاسم والرافض لبيان الحكومة الألمانية ووجوب احترام سيادة القانون المصري، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، موضحًا أن مصر لا يمكنها إصدار بيان مُماثل لما أصدرته برلين لتوجيهها بشأن تعاملها مع شخص ألماني يمثُل أمام القضاء.

وأكد أن الحكومة الألمانية تستهدف من خلال البيان الصادر عنها النيل من القضاء المصري الشامخ، موضحًا أن الرأي العام المصرى يشعر بحالة من الاستياء الشديد إزاء هذا البيان، والذي يستهدف تشويه صورة القضاء في مصر وكأنه مسيس، وهو الأمر الذي يتنافي تمامًا مع الحقيقة.

ولفت إلى أن القضاء المصري صاحب سلطة مطلقة، والمؤسسة القضائية لها مكانة خاصة في قلوب المصريين، لأنها مؤسسة شامخة ومميزة ولا سلطان عليها سوى ضمير القاضي والقانون المصري، وعلى مدار التاريخ يكن لها المصريون كل التقدير والإجلال لما تحققه من عدالة يشهد بها التاريخ، وانحيازها الدائم لتحقيق العدالة ونصرة المظلومين دون تفرقة وأن الجميع أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات.