دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، إلى التدخل السريع من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 139 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وحملت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياته وحياة الأسرى المضربين عن الطعام، وتجاهلها المقصود والمتعمد لوضعه الصحي، خاصة في ظل تكرار ظاهرة الاعتقال الإداري المرفوضة قانونياً وإنسانيًا وسياسيًا.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري وقوانينه التي تختبئ خلفها دولة الاحتلال لمعاقبة كل فلسطيني يقع في دائرة الاشتباه، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية العنصرية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أهمية القرار الذي اتخذه المعتقلون الإداريون في مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية كتعبير عن رفضهم لقرارات تلك المحاكم من جهة، وقوانين الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الاداري من جهة أخرى.

وأشارت إلى أنها تواصل متابعتها الحثيثة لهذا الملف، وتحديدًا لاستمرار خصوصية الوضع المقلق لحالة الاسير ابو هواش، عبر المراسلات والاتصالات والمطالبات للمؤسسات الدولية والاممية ذات العلاقة كافة، إضافة لاعتماد جريمة الاعتقال الإداري كبند دائم على جدول عمل الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الأممية ذات العلاقة.

وأكدت أنها تواصل التعميم على سفرائها لتكثيف وتصعيد التحرك تجاه وزارات خارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لإثارة هذه القضية على المستويات الدولية كافة، بما يضمن تحقيق أوسع حشد دولي لإدانة جريمة الاعتقال الإداري وفضحها على اوسع نطاق باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللقانون الإنساني الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ولضمان أيضًا الضغط الدولي المطلوب على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري فورًا.