كشفت تقارير تونسية اليوم الأربعاء أن الرئيس التونسى قيس سعيد أعلن حل البرلمان، وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع مجلس الأمن القومى والذى أعلن فيه "حل المجلس النيابى، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها" بناء على المادة 72 من الدستور.

وقال الرئيس التونسى إنه طلب من وزيرة العدل تكليف النيابة العامة بالقيام بدورها إزاء التآمر على أمن الدولة، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة قائمة والشعب سيحمي الدولة من المتآمرين عليها.

وأضاف "سعيد" أن الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور، مشيرا إلى أنه لا بد أن نحمى دولتنا من الانقسام، مؤكدًا أن ما يفعلونه اليوم هو هراء و هذيان يرتقي الى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة.

وأشار "سعيد" إلى أن السلطة ستتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل و الخارج، واصفًا الجلسة العامة البرلمانية اليوم بمحاولة انقلاب فاشلة.

يذكر أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس أن بلاده تتمتع بسيادة خارجية وداخلية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية والمؤسسات الوطنية ستصد من يحاول أن يوصل تونس إلى "الاقتتال الداخلي".

وقال "سعيّد" خلال اجتماع مجلس الأمن القومي إن "الدولة كانت تتهاوى ومطالب حل مجلس النواب كانت في كل مكان، لذلك تم اتخاذ إجراءات استثنائية يوم 25 يوليو".

وأضاف: "تونس لها سيادة الدولة في الخارج وسيادة في الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدّه عن مآربه".

وشدد على وحدة الدولة، مؤكدًا أن "المساس بهذه الوحدة هو مس بأمن البلاد وشعبها".