أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الجريمة النكراء التي اقترفها جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالإعدام الميداني المتعمد للإعلامية غفران وراسنة، ما يؤكد إصرار جيش الإحتلال على إستهداف الإعلاميين بانتهاك جسيم للقانون، وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الأربعاء إن هذه الجريمة الجديدة التي تأتي في إطار الإرهاب الرسمي الممنهج وسلسلة الجرائم الدموية التي يقترفها الإحتلال إمعانًا في عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، واستهتارًا بدمائه على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي دوله وشعوبه ومنظماته، بما فيها محكمة الجنايات الدولية ومجلسي الأمن وحقوق الانسان صاحبة الاختصاص والمسؤولية في وقف هذه الجرائم المتواصلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومساءلة الإحتلال الإسرائيلي.

وأوضح البيان، إن الإحتلال يمعن بمواصلة عدوانه وإجرامه واستخفافه بالقانون والشرعية الدولية واستهتاره بإرادة المجتمع الدولي ومبادئه، وقيمه الإنسانية بغياب العقاب وملاحقة الجناة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

كما حملت الأمانة العامة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اليوم، وسلسلة الجرائم الطويلة التي يرتكبها الجيش، والعصابات الإرهابية للمستوطنين المستعمرين، بقرار رسمي حكومي وعن تداعيات هذا العدوان والاستيطان.

وأكدت على مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة بالشروع في إنفاذ قراراتها ذات الصلة وفي إقامة العدالة الدولية بنفس المعايير والفعالية، وذات التدابير وحمل المسؤولية التي يقرها القانون والمواثيق الشرعية الدولية ولم تجدد طريقها للنفاذ في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة مؤكدة على ضرورة الإنتهاء من المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين التي تركن إليها سلطات الإحتلال وتمس جوهر النظام الدولي وقدرته في تحقيق العدالة وحفظ الامن والسلم العالميين.