كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حقيقة ما تردد من شائعة تأجير قناة السويس لإحدى الشركات لإدراة خدماتها، مؤكدًا أن هذا الكلام لا يمكن أن يمر بخاطرنا ولو من باب التفكير.

وقال "ربيع" خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة: إن قناة السويس ملك للمصريين، مؤكدًا أن الدولة خاضت عدة حروب من أجل فرض السيادة عليها، ووصف عقد التأجير المتداول بأنها مزيف ولا صحة له ونشره شخص مُفلِس، متابعًا: "المصريون لا يمكنهم تصديق ذلك وهناك من فنّد هذه الشائعة فور انتشارها".

وأشار إلى أنَّ أي نجاحات في أي موقع بالدولة سيتعرض لشائعات، موضحا أن يناير الماضي حقق أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة، موضحًا: "أي حاجة تبسط المصريين وترفع روحهم المعنوية لازم هنلاقيهم يدوروا على أي حاجة علشان يشكك في القناة لكن إحنا مش هنسيب اللي نشر الشائعة دي".

وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة الإيرادات وزيادة عدد السفن، متابعا: "الأرباح تزيد كل شهر وندير القناة بشكل متميز ولا نحتاج غيرنا ليديرها لنا".

ونفت الحكومة رسميًاً ما تم تداوله من شائعات حول تأجير إدارة بعض الخدمات في قناة السويس لإحدى الشركات ولمدة 99 عامًا.

وردًا على هذه الشائعة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلاً، وأن العقود المتداولة مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة.

كما شدد على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور.