كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه جاري حاليا إعادة تقييم شامل لكافة القيادات ومسئولي شركة قابضة وتابعة للوزارة من خلال أكبر المكاتب الاستشارية بمجال التنمية البشرية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الفكر الإداري لتلك الشركات، مضيفًا: "هذا الأمر يشمل 119 شركة بتاعتنا و 8 شركات قابضة".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه يتم خلال ذلك التقييم تحديد القيادات القادرة على الاستمرار في تأدية عملها فضلا عن اعادة النظر في الأجور، وكذلك اتاحة التدريب لهم لزيادة في تنمية الفكر الإداري لديهم، فضلا عن تحديد العناصر التي يصعب استمرارهم في ظل ضعف الإداء وعدم قدرتهم على التطور.

وأشار إلى أن تلك المرحلة صعبة وكانت تتطلب تدعيمها بقوانين وتشريعات، وهو ما عملت الوزارة عليه حيث تم رفع مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لمجلس النواب والذي وافق عليه من حيث المبدأ وتم رفعه لمجلس الدولة الذي أعاده للنواب مرة اخرى ببعض الملاحظات تم تعديلها وأصبح القانون على وشك الإصدار خلال الأسبوع المقبل.