منذ أيام كشفت أمل محمد عبد الحميد التي تعيش في مركز أجا بمحافظة الدقهلية تفاصيل واقعة اغتصابها الذي أسفر عن طفلة عمرها سنتان لم تقيد في السجلات حتى الآن بسبب عدم اعتراف الأب موكدة إنها كانت مخطوبة وكانت تنتظر حفل زفافها بعد أسبوعين من واقعة الاغتصاب حينها كانت تحصل على درس خصوصي مكثف قبل الزواج وبعد انتهاء الحصة فوجئت بأحد الأشخاص يطلب منها الاقتراب منه لكنها لم تنتبه اليه.

كان لدور «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» من خلال رصدها الدائم تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.

وبعد التحقيقات بالواقعة امر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.

تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات النيابة انه تبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

ثم في غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر السيد المستشار «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.واليومَ الأحد تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.