قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المستهلك هو الحلقة الضعيفة في منظومة التداول في السوق وبالتالي قانون حماية المستهلك هو الضامن لحقوقه، وتم تغطية مجالات وبنود كثيرة مثل التجارة عن بعد والتجارة الإلكترونية.

وأضاف سمير في حواره على فضائية مصر الأولى، اليوم الاثنين، أنه تم زيادة فترة الحماية للمستهلك إلى 30 يوما لاستبدال واسترجاع السلعة حال ظهور عيوب فيها، مشيرا إلى أن القانون غلظ العقوبة على المخالفين، لتبدأ من 10 الاف جنيه وحتى مليون جنيه، والعقوبات قد تصل للحبس".

وأوضح أن الغرامات توجه إلى وزارة المالية والحكم على المخالف به هو رد السلع واستبدالها ورد قيمة السلعة.