أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تقرير بارومتر الأعمال للفترة من أبريل وحتى يونيو 2020، ويضم التقرير نتائج مسح لعينة تبلغ 120 شركة من شركات القطاع الخاص موزعة بواقع 50% للصناعات التحويلية، و13% للخدمات المالية، و12% للتشييد والبناء، و10% للنقل، و8% للسياحة و7% للاتصالات.

وقال المركز إن الإصدار الجديد من بارومتر الأعمال يأتى في ظل فترة استثنائية يخوض فيها العالم حربا شرسة ضد فيروس “كورونا”، ويهدف إلى استكشاف تأثير الفيروس على مجتمع الأعمال، خاصة في ضوء ما اتخذته الحكومة من إجراءات للتعامل مع الأزمة ولتخفيف التراجع في النشاط الاقتصادى.

وأشار إلى أن الربع الرابع أبريل – يونيو 2020 من العام المالى الماضى شهد انخفاض مؤشر بارومتر الأعمال إلى أدنى مستوى له خلال العشرة أعوام الماضية، وذلك مقارنة بالفترة السابقة لظهور الفيروس أكتوبر – ديسمبر من 2019-2020، نظرا لعدم توافر بيانات الربع يناير – مارس 2020

وجاءت توقعات الربع الحالى إيجابية بوجه عام لكافة القطاعات باستثناء قطاع السياحة، فعلى الرغم من عودة السياحة وفتح الطيران تدريجيا خلال الربع “يوليو – سبتمبر” إلا أن عدم اليقين المرتبط بالفيروس وتراجع الحالة الاقتصادية ومستوى الدخول سيلقى بظلاله على معدلات نمو القطاع.

ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية من أكثر القطاعات تفاؤلا خلال الربع الحالى، ويعكس ذلك ما أعلنته الحكومة من قرارات لدعم القطاع منها منح تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة مخفضة، وخفض أسعار الغاز والكهرباء وصرف المستحقات التصديرية، وظلت التوقعات لقطاع الاتصالات ثابتة.

وتتوقع الشركات الكبيرة والصغيرة استمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج خلال الربع الحالى “يوليو – سبتمبر” نتيجة لعدم التعافى الكامل لسلاسل التوريد العالمية وانتظام حركة التجارة بشكل كامل. كما أظهرت التوقعات ارتفاع طفيف بأسعار المنتجات النهائية، وتتوقع الشركات الكبيرة والصغيرة ثبات مستويات الأجور خلال الربع الحالى.

تحصيل المستحقات من العملاء أكبر المعوقات التى واجهت الشركات خلال أزمة “كورونا”

من جانبها جاءت توقعات الشركات الكبيرة متفائلة بالنسبة لمؤشر الاستثمار خلال الربع الحالى، خلافا لتوقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بسبب الحاجة لمزيد من الحوافز والتشجيع من الحكومة لاستمرار العمل.

وحددت الشركات أبرز المعوقات التى تواجه قطاع الأعمال خلال الأزمة وتتمثل في تحصيل المستحقات من العملاء، يليها الارتفاع الطفيف في سعر الدولار، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية والإجراءات الاحترازية لتفادى الإصابة بالمرض، والحفاظ على العمالة وارتفاع تكاليف التعقيم والمطهرات.

واقترحت الشركات عددا من الإجراءات التى يجب اتخاذها خلال فترة التعافى من الأزمة، وتصدر التحول الرقمى للخدمات الحكومية هذه الإجراءات، حيث توقعت شركات العينة مزيدا من التخفيض في سعر الفائدة ربما لتشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة.

كما توقع عدد من الشركات المزيد من الإجراءات لدعم القطاعات من خلال توفير السيولة وسرعة صرف دعم الصادرات، وتخفيض أسعار الطاقة.

ووضع المركز توقعات معدلات النمو الاقتصادى، حيث من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 3.5% للعام المالى 2020-2021، وفقا للسيناريو المتفائل، وهو حال انتهاء الفيروس يونيو 2020، و2% بحسب السيناريو المتشائم، والذى حدده المركز في انتهاء الفيروس بنهاية 2020.

الشركات تطالب بمزيد من التحول الرقمى للخدمات الحكومية.

وقال المركز إنه على مستوى القطاعات الاقتصادية حققت 3 قطاعات معدلات نمو تفوق متوسط معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، وهى الاتصالات، وتكرير البترول، والتشييد والبناء.

وحقق قطاع الاتصالات معدل نمو بلغ 16.5% خلال النصف الأول من العام المالى 2019-2020، مقابل 17.4% خلال النصف المناظر.

بينما حقق قطاع تكرير البترول معدل نمو 14.2% مقابل 3.9%، وسجل قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 9.1، مقابل 1.2 % خلال النصف الأول من العام المالى 2019 – 2020، يليه قطاع الزراعة والذى حقق معدل نمو 4% ثم السياحة 4.3%.

وحقق قطاع السياحة أكبر تراجع نظرا لتوقف حركة السياحة والطيران يليه قطاع النقل، نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وحركة التجارة وقرارات الحظر الجزئى، ثم قطاع الصناعات التحويلية لعدة أسباب أهمها اختلال توريد مستلزمات الإنتاج المستوردة نتيجة بطء حركة التجارة وصعوبة الإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركى في الموانئ.

بينما يعتبر قطاع الاتصالات والخدمات المالية من أقل القطاعات تضررا من الأزمة، ولكن على الرغم من الطفرة التى شهدها الطلب على خدمات الإنترنت وما يرتبط بها، إلا أن الطلب على الاتصالات ومشروعات البنية التحتية، تأثر سلبا بالأزمة خاصة أن خدمات الإنترنت تعد فرعا واحدا من فروع أنشطة شركات الاتصالات.

أما قطاع الخدمات المالية فقد شهد تراجعا في حجم تداول الأسهم نظرا لخروج المستثمرين العرب والأجانب من البورصة جراء الأزمة، إلا أن التراجع لم يصل إلى حد الانهيار بسبب تدخل الحكومة وضخ 20 مليار جنيه للاستثمار في البورصة المصرية.