تحوم الشكوك حاليًا من جديد، حول ضلوع كلود جيون، وزير داخلية الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في عملية تمويل حملته الرئاسية لعام 2007، بعدما كشف القضاء الفرنسي، عن تقاضيه 600 ألف يورو، من الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي؛ مبررًا الأمر وقتها بأنها ثمن لوحة فنية، وهو ما لم يقتنع به القضاء.
وقال مكتب المدعي العام الوطني، أمس، إن القضاة المسؤولين عن التحقيق، في التمويل الذي قام به الزعيم الليبي الراحل، لحملة ساركوزي الرئاسية، وجهوا للوزير السابق، الذي شغل أيضًا قبل توليه وزارة الداخلية، رئاسة المخابرات الفرنسية، اتهامات تتعلق بـ"الارتباط الإجرامي"، وتدبير مؤامرات.
ووصف الرئيس الفرنسي الأسبق، المتهم بالفساد وإساءة استخدام المنصب، جلسات المحاكمة، الاثنين الماضي بـ"العارضة"، بعد استمرار ملاحقته قضائيًا، لست سنوات، تم خلالها التحقيق معه لأكثر من 600 ساعة.
وينفي "ساركوزي"، التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن محاميه، إرزوغ، لم يتلق أية وظيفة في موناكو، فيما يواجه المتهمون في قضية الفساد، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون يورو.
ووصل الاثنين الماضي، ثلاثةُ متهمين، فيما يسمى بقضية "التنصت على المكالمات الهاتفية"، إلى جلسة محكمة باريس، وهم: ساركوزي، والمحامي تييري إرزوغ، والمسئول الرفيع المستوى السابق بمحكمة النقض، جيلبرت أزيبرت، الذي لم يحضر الأسبوع الماضي.
وكان من المفترض أن تبدأ محكمة باريس، النظر في هذه القضية، في 23 نوفمبر الماضي، لكن محامي أزيبرت، طلب في بداية الجلسة الماضية، تأجيل الجلسات، بسبب الحالة الصحية لموكله. ومازالت التحقيقات مستمرة مع ساركوزي، ووزير داخليته كلود جيان.