قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومحسن منصور، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، رفض الطعن المقام من (س.ر.م.ع) المنتمي لجماعة الإخوان المحظورة، وأستاذ الصيانة والحاسب الآلى بالمعهد الفني الصحي بجيهان بمدينة المنصورة، وتأييد حكم أول درجة بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه.
جاء ذلك لأنه كتب على السبورة "نحن شعب وأنتم شعب"، بالمداد الأحمر الذي لا يمكن مسحه، وأجبر الطالبات على الوقوف نصف ساعة لقراءتها ومنعهن من محوها وطردهن من المدرج بعد اعتراضهن على تصرفاته.
وأوضحت المحكمة، أنها لا تملك تشديد العقوبة إعمالا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، لأن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم حتى تستنهض المحكمة العليا ولايتها في تقدير جزاء أشد يتناسب مع جُرمه الوظيفي.

ورصدت بوابة "المصريين"، عدة نقاط في حيثيات الحكم، جاءت على النحو التالي:
- المحكمة تحظر ممارسة العمل السياسى أو الحزبى في نطاق الوظيفة العامة وتحظر تسييس الوظيفة العامة حتى تتحقق استمرارية المرفق العام.
-الطاعن يهدف للفُرقة الاجتماعية بين الطالبات وشق صفوف الوطن الواحد في نفوس النشء مما يؤثر سلبا على الشباب.
وتضمن حكم المحكمة الإدارية العليا، 6 مبادئ تحظر العمل السياسى في الوظيفة العامة، هي:
- مبدأ الحياد الوظيفي تأكيد لطابع الإدارة التنفيذي وتجريدها من الطابع السياسي والوظيفة العامة الشريان الحيوي لتحقيق أهداف المجتمع والنهوض بمستواه.
- مبدأ الولاء الوظيفي يقتضى حظر الاشتغال بالسياسة للموظف العام.
- حظر ممارسة الموظف العام للأعمال الحزبية هدفه عدم هيمنة الأحزاب السياسية على الوظائف الإدارية مما يفسد الجهاز الإداري فى الدولة.
- على الموظف العام تنفيذ اللوائح الحكومية دون أن يتأثر بولائه السياسي.
- للموظف العام كمواطن كل الحقوق والحريات وصفته يمثل الدولة تفرض عليه حظر ممارسة العمل السياسى أو الحزبى في الوظيفة العامة.
- الوظيفة العامة مسئولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تنتظم مسيرتها القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية.