أعلن محمد معيط، وزير المالية، إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وافتتح معيط مراكز خدمة الممولين التى تُعرف بالمكاتب الأمامية "Front offices"، وحرص الوزير على تجربة دورة العمل بنفسه وتوجه إلى الشاشة الإلكترونية؛ ليصبح الممول رقم واحد، واختار إحدى الخدمات؛ ليتم توجيهه آليًا إلى النافذة المقررة لذلك، بعد مروره بأماكن الانتظار، وفقا للبيان.

كما التقى الوزير بممثلى الإدارات المختصة مباشرة، وأدار حوارًا معهم اطمأن خلاله على جودة الخدمة، وكفاءة الموظفين في الرد على استفسارات الممولين، موجهًا باستمرار التدريب الفعَّال في مختلف النواحي التخصصية على النحو الذي يُسهم في استدامة جودة الخدمة.

وافتتح الوزير قاعات الخدمات الذاتية بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، التي تستهدف مساعدة الممولين أو المكلفين وتقديم الدعم الفني اللازم في التعامل الذاتي مع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة؛ بما تُتيحه من أعمال ضريبية رئيسية.

ووجه الوزير بترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتبارهم شركاء التنمية، "وتحصيل حق الدولة بما يرضي الله"، بحسب البيان.

ورافق الوزير، في جولته، رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، ورامي يوسف مستشار الوزير للضرائب، وياسر تيمور مستشار الوزير للتطوير الضريبي.

كما رافق الوزير أيضا أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ومحمد ماهر المشرف على مركزي كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، وفايز الضبعني رئيس مركز متوسطي الممولين، وممدوح شاهين القائم بأعمال رئيس مركز كبار المهن الحرة.

وأكد الوزير أن إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة يُعد أحد الروافد الرئيسية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية.

وأوضح أن مشروع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة يتم على مرحلتين لميكنة 64 إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية، وهو ما سبقه إطلاق منطومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم في التيسير على الممولين أو المكلفين.

وذكر الوزير أنه يُمكن للممولين أو المكلفين الآن ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه.

وأشار إلى أن هذه النماذج تشمل الضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

وقال الوزير إنه يمكن للممولين أو المكلفين أيضًا من خلال ما تُتيحه المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، الاستفادة من كل خدمات التسجيل إلكترونيًا؛ بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلي درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا في الحد من التدخل البشري، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

وأضاف أن المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل.

وذكر الوزير أن ذلك يأتي على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين.

وأوضح أن هذا القانون يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وأكد الوزير أن الوسائل الإلكترونية بما فيها نظام التوقيع الإلكتروني، أصبحت، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

وأشار إلى إلزام الممولين أو المكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فاتورة إلكترونية أو قريبًا في صورة إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.

وقال الوزير إن التحضير لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بدأ في فبراير 2018 من خلال إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية لضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة، وصولاً إلى صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في أكتوبر 2020، الذي يوفر الغطاء التشريعي للتعاملات الإلكترونية ويمنحها الحجية القانونية.

وأضاف أنه تم إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الرئيسية في ديسمبر 2019، وتم بالفعل اليوم الانتهاء من أهم هذه الإجراءات وهي: التسجيل، والإقرارات والمدفوعات الإلكترونية، على أن يتم ميكنة باقي الإجراءات تباعًا حتى يوليو المقبل.

وذكر الوزير أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل: القاهرة الكبرى، والإسكندرية وغرب الدلتا، ثم شرق الدلتا والقناة وسيناء، ثم الصعيد، حيث من المقرر الانتهاء منها جميعًا قبل نهاية عام 2022.

وأشار إلى أن تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة يعد جزءًا من عملية تطوير شاملة لمصلحة الضرائب المصرية تتضمن في رؤيتها تطوير وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحديث بيئة العمل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية والشبكات من خلال استخدام أحدث الأجهزة والمعدات، وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب.

وأوضح الوزير أنه تم إرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لكل الممولين بالمراكز الثلاثة تتضمن "أكواد التفعيل" الخاصة بالمنظومة الجديدة، مع إيضاح طريقة التسجيل على المنظومة الجديدة بشكل وافٍ، ويُتاح استلام نسخة من هذه الأكواد من خلال خدمة "المكاتب الأمامية".

وأكد أن مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر ٢٠٢٠، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة.

وقال إن هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبي لكبار الممولين، يمكن لممثلي الشركات زيارته، على النحو الذي يساعدهم في الانضمام للمنظومة وتذليل أية عقبات أمامهم.