التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقيه"، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها حاليًا إلى القاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن تبادل الرؤى حول الموضوعات القارية ذات الاهتمام المُشترك، بما في ذلك القمة الأفريقية المقبلة للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في فبراير 2021، والانتخابات القيادية التي ستُعقد على هامش القمة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لحرص "موسى فقيه" على زيارتها قبل أيام قليلة من انعقاد القمة الأفريقية، مما يعكس العلاقات المتميزة التي تجمع مصر برئيس المفوضية، كما أشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها مفوضية الاتحاد بقيادة "فقيه" على صعيد تحقيق التكامل القاري والاندماج الاقتصادي بين الدول الأفريقية، مقدمًا التهنئة لرئيس المفوضية على إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية بداية من مطلع هذا العام، والتي توليها مصر أهمية كبرى لا سيما وأنه قد تم تدشين المنطقة تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية حرص كذلك على إبراز الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة رئيس الجمهورية للاتحاد الأفريقي والدور المصري في إدارة ملفات الاتحاد، فضلًا عن الاهتمام الذي توليه مصر لملف إعادة الاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي يتولى رئيس الجمهورية ريادته على المستوى القاري، حيث سلط الضوء على جهود الدبلوماسية المصرية الهادفة إلى تثبيت هذا الملف في تعاطي الاتحاد الأفريقي مع مختلف الصراعات والأزمات التي تمر بها القارة، منوهًا بالدور الهام الذي يضطلع به مركز القاهرة لحفظ السلام وتسوية النزاعات في هذا الصدد.

وذكر السفير أحمد حافظ أن "شكري" و"فقيه" تبادلا وجهات النظر فيما يخص عدد من القضايا والملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والقارية، ولا سيما النزاعات التي تشهدها بعض الدول الأفريقية، وضرورة توفير الدعم السياسي والمالي لتنفيذ الحلول الأفريقية للمُشكلات الأفريقية وتطبيق أجندة "إسكات البنادق" في القارة. وتناولا التحديات التي تواجه الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها جهود الإصلاح المؤسسي الجارية في الاتحاد الأفريقي والرامية إلى تعزيز الانضباط المالي والإداري بالمفوضية على نحو يرفع من كفاءة منظومة العمل داخل الاتحاد.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات ملف سد النهضة، حيث قام الوزير شكري باستعراض الموقف المصري في هذا الصدد مؤكدًا استعداد مصر الدائم للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد على أن يقابله التزام مُماثل من الجانب الإثيوبي، وذلك تنفيذًا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية. بالإضافة إلى ذلك، شهد اللقاء تشاورًا حول الأوضاع في منطقة الساحل، والصومال، وكذا القرن الأفريقي والذي أكد الجانبان على أهمية تحقيق الاستقرار فيه.

واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى قيام "موسى فقيه" بتوجيه الشكر لمصر لما قدمته للاتحاد الأفريقي ودول القارة من مساعدات طبية في إطار مكافحة فيروس "كورونا"، خاصةً في ضوء الخبرة والتطور المصري في مجال صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.