طالبت 40 دولة في بيان مشترك اليوم الاثنين، إثيوبيا بالتراجع الفوري عن إجراءها بطرد عدد من المسئولين التابعين للأمم المتحدة، في قرارا أعلنته وزارة الخارجية الإثيوبية الأسبوع الماضي وتسبب في غضب عالمي ضد رئيس الوزراء آبي أحمد.

ودعا سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جينيف، سيمون مانلي إثيوبيا، إلى التراجع الفوري عن طرد ممثلي المنظمات الإنسانية، وذلك في بيان مشترك، بالنيابة عن أكثر من 40 دولة، وفقًا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وأكد السفير البريطاني "نشعر بالصدمة والفزع من قرار الحكومة الإثيوبية بطرد سبعة ممثلين بارزين للأمم المتحدة من أديس أبابا، بمن فيهم ممثلو اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومسؤول كبير من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي كان يعمل في مكتب المفوضية لحقوق الإنسان الإثيوبية. لجنة التحقيق المشترك في الصراع في منطقة تيجراي في إثيوبيا، والتي من المقرر أن تقدم تقريرًا في 1 نوفمبر".

وقال اليوم الاثنين، "ينص إعلان وبرنامج عمل فيينا على أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي اهتمام مشروع للمجتمع الدولي ويجب اعتبارها من أولويات الأمم المتحدة".

وأضاف مانلي: "يقر الإعلان بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك في النزاعات المسلحة، هي من بين العوامل المتعددة التي تؤدي إلى تشريد الناس، ويؤكد على أهمية المساعدة الإنسانية لضحايا جميع الكوارث، بما في ذلك تلك التي تنتج عن البشر. وينص صراحة على أن هذا يشمل العمل المهم الذي تقوم به المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإنسانية".

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية الخميس الماضي 30 سبتمبر، طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، ويأتي ذلك الإجراء بعد يومين من تحذير رئيس منظمة الإغاثة العالمية من أن الحصار التي تفرضه حكومة آبي أحمد ضد إقليم تيجراي، أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على النزوح.

وصرحت المتحدثة بإسم البيت الأبيض جين بساكي الخميس، بأن الولايات المتحدة تدين عمليات الطرد ولن تتردد في استخدام العقوبات ضد أولئك الذين يعرقلون الجهود الإنسانية.

وقالت "بساكي": "نشعر بقلق عميق من أن هذا الإجراء يمثل استمرارا لنمط من قبل الحكومة الإثيوبية لعرقلة تسليم الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الحكومة الإثيوبية بطرد مسؤولي الأمم المتحدة، داعية إلى التراجع عن هذا القرار على الفور، ونوهت إلى أنه في 17 سبتمبر، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا ينص على نظام عقوبات جديد يسمح بفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة الإثيوبية والجيش الإريتري وجبهة تيجراي بسبب الأزمة في شمال إثيوبيا.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها أنها "لن نتردد في استخدام هذه السلطة "فرض عقويات" أو غيرها من الأدوات للرد على أولئك الذين يعرقلون المساعدة الإنسانية لشعب إثيوبيا".

وقال بيان صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه "صُدم" من عمليات الطرد وأضاف: "نحن نتواصل الآن مع حكومة إثيوبيا في توقع السماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم".

يذكر أن مارتن جريفيث، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوضح منتصف الأسبوع الجاري أن "الحصار الفعلي" الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر على حدود تيجراي قد حد من وصول المساعدات إلى 10٪ مما هو مطلوب.

وقال جريفيث "هذا من صنع الإنسان ويمكن تداركه من خلال تصرفات حكومية" مشيرا إلى أن ما يقرب من ربع الأطفال في تيجراي يعانون من سوء التغذية.

وفي أغسطس الماضي علقت إثيوبيا عمليات الفرع الهولندي لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية، والمجلس النرويجي للاجئين، متهمة إياهما بتسليح "مجموعات متمردة"، وقتل 23 من عمال الإغاثة في تيجراي منذ اندلاع النزاع في نوفمبر الماضي.

ووصف مدير الأبحاث في مستشفى آيدر في ميكيلي عاصمة تيجراي الدكتور هايلوم كيبيدي طرد مسؤولي الأمم المتحدة بأنه "ضربة قاسية".