قال ياسر فتحى محامِ الدكتور أحمد العزبي رئيس مجلس إدارة سلسلة صيدليات العزبي، إنه لا توجد أي أحكام واجبة النفاذ ضد "الأخير" حتى الآن.

وأضاف "فتحى" خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأربعاء: "أي حكم واجب النفاذ يستلزم وجود أحمد العزبي في السجن"، موضحًا: "الحديث عن القيم المالية لو منصف لازم يذكر المديونية كانت كان ودلوقتي كام.. القيمة الحالية 300 مليون وكانت من سنة تقريبًا 700 مليون".

وأكمل: "الراجل بيشتغل وبيسدد.. لو مهم نقول إنه مدان وبيجري من الأحكام فقد قيل لكن القضاء لا يتأثر بذلك"، مشيرًا إلى أن اتهام وزارة الداخلية بصورة غير مباشرة بأنها لا تنفذ الأحكام أمر غير مقبول، منوهًا أن أحمد العزبي لا يتقاضى حقوقه وأكثر من يعطي لحقوق للآخرين.

وترددت أنباء عن إلقاء القبض على أحمد العزبي، وأن عليه أحكام حبس تصل إلى 500 سنة سجن، بينما أصدرت مجموعة العزبي بيانًا نفت فيه هذا الأمر.