بدأ اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي (رئيس اللجنة المشتركة)، بحضور النائب أحمد السجيني (رئيس لجنة الإدارة المحلية)، النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، والدكتورة منال عوض (وزيرة التنمية المحلية)، والسفيرة مشيرة خطاب (رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان)، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

ويستهدف مشروع قانون الايجار القديم تحرير عقود الايجار وأن يكون الحد الأدنى للإيجار ١٠٠٠ وزيادة سنوية ١٥٪؜ ، على أن يتم تحرير عقود الإيجار بعد ٥ سنوات بين المالك والمستأجر .

وقد حضر أمس، وزير الإسكان وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر .