اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضي والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

جاءت عملية الضبط استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.