أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة) تمديد العقوبات المفروضة على أكثر من 2500 فرد وكيان متهمين بدعم العمليات العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا وتقويض سيادة البلاد ووحدة أراضيها لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك دون إجراء أي تغييرات جوهرية على القائمة السوداء.

وتشمل القائمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ونوابًا في البرلمان وجنرالات كبارًا ورجال أعمال ومروجين دعائيين ومرتزقة، فضلًا عمن اعتبرتهم بروكسل متورطين في خطف أطفال أوكرانيين من الأراضي المحتلة من قبل روسيا.

وبحسب بيان صدر عن الرئاسة الدنماركية للمجلس الأوروبي، جرى اتخاذ قرار التمديد صباح اليوم خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل؛ حيث تطرق إلى اقتراب الموعد القانوني النهائي للعقوبات ذاتها في 15 سبتمبر.

وخلال الاجتماع، تجلت نقطة رئيسية للخلاف حول مطالب المجر وسلوفاكيا حذف بعض الأسماء من القائمة السوداء، ولكن بعد عدة جولات من المناقشات، لم يتم شطب أي اسم لأسباب سياسية، بينما حُذفت بعض الإدخالات غير المحددة لأسباب تقنية.

وفي وقت سابق من هذا العام، نجحت بودابست في استبعاد ثلاثة أسماء من القائمة.

وبالتوازي مع ذلك، كانت الرئاسة الدنماركية قد طرحت مقترحًا لتغيير القواعد بحيث تُمدد العقوبات لمدة 12 شهرًا بدلًا من 6 أشهر تقليدية، وذلك بهدف الحد من استغلال حق النقض "الفيتو" الذي يمنحه شرط الإجماع.

وقد استخدمت كل من المجر وسلوفاكيا "حق الفيتو" للحصول على تنازلات، الأمر الذي أثار غضب بقية الدول الأعضاء. وعلى الرغم من انتقاد الدولتين بشكل صريح للعقوبات ضد روسيا، إلا أنهما لم تعرقلا تنفيذها بالكامل. وفي النهاية، تم رفض التعديل، مما يعني أن فترة الستة أشهر لا تزال هي القاعدة المعتمدة.

وتعليقًا على الأمر ، قالت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في بروكسل كايا كالاس:" لقد مددنا للتو عقوباتنا على روسيا".. وأضافت:" في الوقت نفسه، نُنهي العمل على الحزمة التاسعة عشرة- التي تبحث سبل فرض قيود إضافية على مبيعات النفط الروسي وناقلات النفط غير الرسمية والبنوك.. سنواصل خنق تدفق الأموال لتمويل جهود روسيا العسكرية ضد كييف".