قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف الفلسطينيين بهدف القتل أو التسبب في إعاقات دائمة لهم، معربة عن قلقها إزاء الارتفاع غير المسبوق في أعداد الفلسطينيين الذين أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة العدوان على قطاع غزة وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العامين الماضيين.

وأشارت الوزارة -في بيان اليوم /الأربعاء/، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إلى أن القصف واستخدام الأسلحة المتفجرة ذات الأثر الواسع، إضافة إلى القنص المباشر للمدنيين، أدت إلى تحويل الإصابات القابلة للعلاج إلى إعاقات مستدامة، مشيرة إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي صدر في سبتمبر 2025، والذي أكد أن نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون إصابات جسيمة تتطلب تأهيلاً طويل الأمد، شملت حالات بتر وإصابات في الحبل الشوكي والدماغ، والصدمات الشديدة، وفقدانا دائما لوظائف الحركة أو الإحساس. كما سجلت عشرات آلاف الحالات من إصابات الأطراف الكبرى، وأكثر من خمسة آلاف حالة بتر، أغلبها في الأطراف السفلية، إضافة إلى آلاف حالات الحروق والتشوهات الدائمة.

ولفتت إلى أن الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الدواء والمعدات الطبية والوقود أدت إلى تفاقم الإصابات وتحويل العديد منها إلى إعاقات دائمة نتيجة نقص الإمكانيات الطبية وتأخر التدخل الجراحي وغياب إعادة التأهيل، فيما أدى التجويع وقطع المياه والكهرباء إلى تدهور الوضع الصحي للجرحى وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، من اقتحامات وحواجز وإغلاقات شاملة، أدت إلى تقييد حرية الحركة وحرمان ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وهو ما يشكل انتهاكاً مباشراً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات الدولية لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين وفتح تحقيق دولي مستقل في الإصابات التي أدت إلى حالات الإعاقة، وضمان مساءلة المسؤولين عن استخدام القوة المميتة غير المشروعة واستهداف المدنيين، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يشمل حماية الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.