قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتشكيل لجنة لدراسة التوصيات التي تتضمنها التقارير العامة للجنة الخطة وللموازنة بالبرلمان، وتوصيات أعضاء مجلس النواب لدى مناقشة الحسابات للختامية السنوية لجهات الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ودراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، والردود عليها، وألا ترد بكافة تقاريره عن فحص الحسابات الختامية.

وجاء القرار أنه بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عند مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنوات المالية، (2016- 2017)، و(2017- 2018)، و(2018- 2019)، الذي أعدته اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، برئاسة النائب مصطفى سالم؛ وعلى قرار رئيس المالية رقم 546 لسنة 2018، وقرار وزير المالية رقم 575 لسنة 2018، وعلى قرار وزير المالية رقم 246 لسنة 2020، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 823 لسنة 2020، ولصالح العمل ومقتضياته، تقرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة الدكتور إيهاب محمد أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من رئيس قطاع مكتب الوزير، ورئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، ورئيس قطاع التمويل، ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ورئيس قطاع الحسابات الختامية، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتختص اللجنة بدراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التي ترد في تقريرها العام عن الحسابات الختامية سنويًا عن الموازنات العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ودراسة توصيات أعضاء مجلس النواب لدى مناقشة تلك الحسابات سواء ما يرد منها في شكل توصيات إجمالية أو تفصيلية على مستوى الجهات.