أشادت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بالتقرير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي (2025/2026) إلى 5.2% بدلاً من 4.8%، معتبرة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واقعي وطموح، وتعافي القطاعات الإنتاجية والخدمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأكدت الدكتورة غادة البدوي، في بيان لها، أن التقرير يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، بعدما سجلت مصر أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات منذ عام 2020، وارتفع النمو لأكثر من 5% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بزيادة الاستثمار، وتحسن الصادرات، وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات تضخم مدخلات الإنتاج.

وقالت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي، إن ما جاء في تقرير فيتش يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات الصناعة، التكنولوجيا، الطاقة، السياحة، والبنية التحتية، في ظل حزمة الحوافز والإصلاحات التشريعية التي أطلقتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

وأضافت البدوي، أن استمرار الاستقرار الاقتصادي ينعكس مباشرة على الإنفاق على التعليم والبحث العلمي، وهو ما تدركه الدولة وتسعى إليه، مؤكدة أن رفع كفاءة رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية في تحقيق النمو المستدام، وأن مجلس الشيوخ يولي ملف تطوير التعليم الجامعي والفني والابتكار اهتمامًا خاصًا يتماشى مع رؤية مصر 2030.

واختتمت الدكتورة غادة البدوي بيانها بالتأكيد على أن المؤشرات الدولية الإيجابية ليست نهاية الطريق، لكنها دافع قوي لاستكمال الإصلاحات وتعزيز القدرة الإنتاجية ورفع جودة الخدمات، مشيرة إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، سيظل الركيزة الأساسية لاستمرار النمو وتعظيم عوائد التنمية للمواطن المصري.