أكد المهندس إياد الخولي، أمين عام حزب الريادة بمحافظة القليوبية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الدولة تتحرك بخطوات محسوبة نحو بناء بيئة استثمارية تقوم على المرونة والشفافية واستعادة الثقة بين الممول ومؤسسات الدولة.

وأضاف الخولي أن القرارات الجديدة تعكس إدراكًا واضحًا من القيادة السياسية لأهمية تحديث المنظومة الضريبية باعتبارها أحد المفاتيح الأساسية لجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الإنتاجي، مشيرًا إلى أن التطوير الجاري في الإدارة الضريبية سيُحدث نقلة نوعية في طرق التعامل بين الممول والجهات الحكومية، ويقود نحو نموذج أكثر عدالة ووضوحًا.

وأشار أمين حزب الريادة إلى أن التسهيلات الحالية لا تُعد مجرد إجراءات مالية، بل جزءًا من رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تقوية الاقتصاد الرسمي وتشجيع الأفراد والمنشآت على الاندماج الكامل في الإطار القانوني، وهو ما يعزز قدرة الدولة على التخطيط المالي السليم، ويُسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأوضح الخولي أن هذه الحزمة ستترك أثرًا مباشرًا في مناخ الاستثمار، لما تتضمنه من تيسيرات تقلل من التعقيدات الإجرائية التي كانت تعرقل المستثمرين وتحد من سرعة توسعهم، مؤكدًا أن وجود نظام ضريبي بسيط وواضح ومتطور تكنولوجيًا هو أساس أي عملية إصلاح اقتصادي ناجحة.

وأكد أن إطلاق المرحلة الثانية من التسهيلات يأتي ليؤكد وجود إرادة سياسية جادة لتهيئة مناخ اقتصادي قادر على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تشجع القطاع الخاص على التوسع، بوصفه شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية وليس مجرد ممول للموازنة.

واختتم المهندس إياد الخولي تصريحاته بدعوة الحكومة إلى مواصلة تطوير التشريعات والإجراءات الضريبية، وتوسيع قنوات الحوار مع مجتمع الأعمال، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من القرارات الجديدة، ودعم مسار التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة