اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات – لها معلومات جنائية، بعد ثبوت تورطها في غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطها غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي.

كشفت التحريات أن المتهمة قامت بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عبر تنفيذ عمليات تمويه مختلفة، شملت شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات وهمية لإصباغ تلك الأموال بالصبغة القانونية وإظهارها كعائدات مشروعة.

قدرت إجمالي الأموال التى تم غسلها بنحو 50 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.