أفادت صحيفة فيدوموستي الروسية بأن الغرب أنفق أكثر من 375 مليار دولار ضد روسيا منذ عام 2022، وذلك في إطار الدعم العسكري والاقتصادي المستمر لأوكرانيا.

وتظهر البيانات المستخلصة من معهد كيل للاقتصاد العالمي ووزارة المالية الأوكرانية، أن الدعم السنوي لأوكرانيا بلغ نحو 94 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا المبالغ التي أنفقتها الولايات المتحدة سنويًا في حروبها في فيتنام وأفغانستان عند تعديلها للتضخم.

وفي عام 2025، انخفضت المساعدات الشهرية لأوكرانيا بنسبة 11%، من 8.7 مليار دولار إلى 7.7 مليار دولار.

وفي 19 ديسمبر، اتفقت قمة الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض بدون فوائد بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا في 2026-2027. كما كان من المتوقع أن تحصل كييف على 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، لكن أوروبا لم تتمكن من التوصل إلى توافق بشأن هذه الخطوة.

وأشار مدير مركز الدراسات العسكرية والاقتصادية في المدرسة العليا للاقتصاد بروخور تيبين، أن الدول الأوروبية قررت عدم مصادرة الأصول الروسية خوفًا من رفع دعاوى قضائية واتخاذ تدابير انتقامية من روسيا، التي تمتلك أصولًا ضخمة تخص مستثمرين أوروبيين، ومن جانبه، ولفت الاقتصادي أوليغ كومولوف إلى أن هذه الخطوة كانت ستقوض الثقة في اليورو كعملة احتياطية.

وأوضح بروخور تيبين أنه في الوقت نفسه، فإن المال ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهها كييف؛ فعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يركز على التسلح، إلا أن تنفيذ العقود المقررة للدول الأوروبية والعملاء الأجانب والإمدادات إلى أوكرانيا ليس بالأمر السهل، وأضاف أن الأموال المخصصة حاليًا تكفي فقط للحفاظ على قدرة الجيش الأوكراني على الاستمرار، ولا يتم الحديث عن شن هجوم، بل هناك جهود لمنع انهيار الجبهة.

ومع ذلك، يتوقع الأوروبيون استرداد استثماراتهم، وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى السيطرة على أصول أوكرانيا ووضع شركاتها في موقع مفضل بعد انتهاء الصراع، وقد قدرت مجموعة البنك الدولي تكلفة إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني بـ524 مليار دولار في السنوات العشر القادمة، فالدول التي تقدم أكبر قدر من الدعم لأوكرانيا ستكون قادرة على لعب دور رئيسي في عملية إعادة الإعمار.