اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر جنائية، من بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول.

أكدت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وتبين محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات.

قدرت أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.