أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، يعكس توجه الدولة الجاد نحو تطوير منظومة الطاقة الكهربائية، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويخدم أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان، اليوم الاثنين، أن التعديلات المقترحة تأتي استكمالًا لجهود الإصلاح الهيكلي لقطاع الكهرباء، والتي أسهمت خلال السنوات الماضية في تحقيق استقرار ملحوظ في التغذية الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للقطاع الخاص، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن مشروع القانون يعكس حرص الحكومة على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة الكهربائية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين والمستهلكين، ويضمن الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال الطاقة.

وأضاف ”عبد السميع“ أن القانون المعدل يدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعزز من قدرة الشبكة القومية على استيعاب الاستثمارات المستقبلية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويُسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مشيرًا إلى أن ذلك يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهدافها البيئية والتنموية.

وأكد أن حزب «مستقبل وطن» يدعم أي تشريعات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الكهرباء، باعتبارها عصبًا رئيسيًا للتنمية الشاملة، لافتًا إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق أي تعديلات تشريعية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان تمثل فرصة لتعزيز الحوار بين الحكومة والنواب، والوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق المصلحة العامة، وتدعم مسيرة الدولة نحو بناء اقتصاد قوي وبنية تحتية حديثة تلبي تطلعات المواطنين.