وجه قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عددا من الحملات الأمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية، لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات لملاحقة القائمين على تصنيعها وضبط المتورطين في ترويجها بالأسواق.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 117 قضية اتجار في الألعاب النارية، تم خلالها التحفظ على أكثر من مليون قطعة متنوعة قبل طرحها للتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

المتهم بالمضبوطات

المتهم بالمضبوطات

المتهم بالمضبوطات

المتهم بالمضبوطات

المتهم بالمضبوطات