شدد الفريق أسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، على حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة ووضع مخطط لاستثمارها، مع حظر قيام أى شركة بالتصرف فى أى أصل إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الهدف هو تنمية الأصول واستثمارها وليس بيعها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع ممثلى 6 شركات قابضة لمناقشة خطة تنمية الأصول واستثمارها بالشكل الأنسب بهدف تخفيض مديونية هذه الشركات، وكذلك إزالة التعديات الواقعة على الأراضى والممتلكات التابعة لها، وضمت الشركات "القابضة للصناعات المعدنية، والتشييد والبناء، والسياحة والفنادق، والأدوية والمستلزمات الطبية، والصناعات الكيماوية، والقطن والغزل والنسيج".

استعرض الاجتماع رؤية الشركات للتعامل مع الأصول المملوكة لها، وتحصيل المستحقات المتأخرة سواء قيم إيجارية أو عوائد استثمار، وأكد الفريق أسامة عسكر حصر كافة التشابكات مع الجهات الحكومية والتنسيق مع اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لوضع مخطط زمنى لإنهاء هذه التشابكات.

وكلف الفريق أسامة عسكر مسئولى الشركات أيضًا بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون للعمل على استرداد الأراضى المعتدى عليها من خلال موجات الإزالة، مؤكدًا محاسبة المسؤولين المقصرين فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الشركات ومواجهة التعديات عليها، لافتًا إلى أن هذه الأراضى تمثل ممتلكات للدولة ولن يكون هناك تهاون مع المتسببين فى إهدارها أو عدم استثمارها بالشكل المناسب وهناك تنسيق كامل مع الحكومة فى هذا الملف ومتابعته خلال الفترة القادمة.