تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اسيوط، من ضبط مخزن غير مرخص بدائرة مركز شرطة أول أسيوط، بداخله أكثر من 2 طن من البنزين والسولار تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

كشفت التحريات قيام شخصين بإدارة المخزن غير المرخص لتجميع المواد البترولية بغرض إعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي.

كما أسفرت الجهود عن ضبط القائمين على نقل الكميات باستخدام سيارة نقل "فنطاس"، وبمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على المواد البترولية من إحدى شركات البترول بدائرة مركز شرطة ثان أسيوط، بالاشتراك مع آخرين لتوزيعها على محطات الوقود، ثم إعادة جزء منها للسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.