قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المتهم بهتك عرض الطفل ياسين بإحدى المدارس الخاصة، في الواقعة المعروفة إعلاميًا طفل دمنهور على حكم إدانته بالسجن المشدد 10 سنوات، وأيدت الحكم.

وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة النقض، مدعيًا وجود قصور وتناقض في الأدلة وبطلان الإجراءات وعدم كفاية الأدلة، إضافة إلى الدفع بعدم معقولية الواقعة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي، إلا أن نيابة النقض أكدت أن الحكم المطعون فيه بيّن الواقعة وأدلتها بيانًا كافيًا، واستند إلى أقوال الشهود وما انتهت إليه تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي، إلى جانب باقي الأدلة المطروحة بالأوراق.

وأوضحت النيابة أن محكمة الجنايات كانت قضت أولًا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تقوم محكمة الجنايات المستأنفة بتعديل الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييده فيما عدا ذلك.

وأضافت أن ما أثاره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز وانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى الرأي بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.