نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في توجيه ضربة قوية لمافيا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بعدما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين تورطا في غسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه.

كشفت التحريات أن المتهمين حصلا على تلك الأموال من نشاطهما الإجرامي في السوق السوداء للعملة، قبل أن يحاولا إخفاء مصدرها وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات.

أكدت المعلومات أن المتهمين سلكا أساليب ملتوية لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، في محاولة للهروب من الملاحقة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.