التقى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مع أعضاء اللجنة العامة للمواد الغذائية برئاسة محمد أنور مصلح لمناقشة مشاكل البدال التموينى.

ويشمل جدول الأعمال 6 مطالب أساسية هي:

التحول إلى منظومة السلاسل التجارية الموحدة (مشروع كارى أون)، ومناقشة مشروع تحويل 40 ألف منفذ تمويني إلى سلسلة تجارية موحدة؛ وإشكاليات تطبيق منظومة البيع الحر والمحاسبة بعد 2014،

وتقييم عمل شركات البطاقات الذكية خلال الفترة من 2009 حتى سبتمبر 2023،

وضرورة وضع حلول واقعية للإشكالية المالية والمحاسبية فى المنظومة التموينية.. والتأكيد على أن التاجر التموينى هو شريك تنفيذ وليس ممولًا للمنظومة.. وأن التاجر التموينى هو شريك تنفيذ وليس ممولًا للمنظومة، والدولة هى الجهة المنظمة الممولة والمشترية.