تشهد أزمة مضيق هرمز تطورات متسارعة، في ظل استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران برعاية قطرية، وسط خلافات حادة بشأن مستقبل الملاحة في الممر البحري الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

ورغم الحديث عن إحراز تقدم في بعض الملفات، لا يزال ملف المضيق يمثل العقبة الأبرز أمام أي اتفاق نهائي.

وتتمسك طهران بموقفها الداعي إلى الاعتراف بدورها في إدارة حركة الملاحة داخل المضيق، مع الإصرار على تنظيم العبور البحري وفرض رسوم على السفن المارة، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية والخليجية باعتباره يتعارض مع مبدأ حرية الملاحة الدولية. كما تؤكد مصادر مطلعة أن هذه النقطة أصبحت محور الخلاف الرئيسي في جولات التفاوض الأخيرة.

وفي المقابل، واصلت إيران خلال الأيام الماضية توجيه تحذيرات للسفن التجارية من استخدام مسارات بحرية غير معتمدة، مؤكدة أن أي مخالفة ستقابل بـ"رد حازم"، الأمر الذي أثار مخاوف جديدة لدى شركات الشحن العالمية وشركات التأمين البحري، ودفع عدداً من السفن إلى توخي مزيد من الحذر أثناء عبور المضيق.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تستمر سلطنة عُمان في لعب دور الوسيط، حيث تجري مشاورات مع إيران بشأن آليات إدارة الملاحة البحرية بما يحافظ على أمن الممر المائي ويمنع أي تصعيد جديد. كما تبحث عدة أطراف الإقليمية والدولية مقترحات تضمن استمرار تدفق التجارة والطاقة دون تعطيل، إلا أن تلك المبادرات لم تصل حتى الآن إلى صيغة توافقية نهائية.

وفي الوقت نفسه، بدأت دول الخليج تسريع خططها لتطوير مسارات بديلة لنقل النفط والغاز بعيداً عن مضيق هرمز، عبر التوسع في خطوط الأنابيب والموانئ المطلة على بحر العرب والبحر الأحمر، في محاولة لتقليل الاعتماد على الممر البحري الذي بات أكثر عرضة للتوترات الجيوسياسية خلال الأشهر الأخيرة.

ويرى مراقبون أن مستقبل مضيق هرمز سيظل مرهوناً بنتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إذ إن أي تقدم سياسي قد ينعكس على استقرار الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، بينما قد يؤدي استمرار الخلافات إلى بقاء المنطقة في حالة توتر، مع ما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على حركة التجارة وأسعار النفط العالمية.