أكد المهندس محمد رشيدي، الأمين العام لحزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية بمختلف المحافظات، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، تمثل رسالة حاسمة لترسيخ الانضباط داخل السوق العقارية، وحماية حقوق المواطنين، ودعم المستثمرين الجادين.

وقال رشيدي إن توجيهات الرئيس تعكس رؤية واضحة تقوم على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدا أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب وجود سوق منضبط يقوم على الشفافية والالتزام وسرعة التعامل مع أي مشروعات متعثرة أو مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين.

وأوضح الأمين العام لحزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية أن المواطن الذي يشتري وحدة عقارية لا يدفع أمواله فقط، وإنما يضع ثقته في المشروع وفي الشركة المنفذة وفي منظومة الرقابة والتنظيم، ولذلك فإن الالتزام بمواعيد التسليم والمواصفات المتفق عليها واستكمال المرافق والخدمات الأساسية يجب أن يكون أولوية لا تقبل التهاون.

وأشار رشيدي إلى أن توجيه الرئيس بالمتابعة الميدانية للمشروعات يمثل نقلة مهمة في منظومة الرقابة، لأن تقييم المشروعات على أرض الواقع يكشف بصورة أكثر دقة نسب التنفيذ، وأسباب التعثر، ومدى التزام الشركات بالتراخيص والاشتراطات والتعاقدات، ويساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء من خلال إزالة أسباب التعثر أو محاسبة المقصرين وفقا للقانون.

وأضاف أن الرقابة الفعالة لا تعني التضييق على المستثمر، بل على العكس، فإن وجود قواعد واضحة وتطبيقها على الجميع يخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارا وجاذبية، ويمنح المستثمر الملتزم حماية حقيقية من الممارسات العشوائية أو المنافسة غير العادلة.

وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن الشواطئ، أكد رشيدي أن ضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ وفقا للقواعد والضوابط القانونية يمثل تأكيدا على أن التنمية السياحية والاستثمار لا يمكن أن يكونا على حساب الحقوق العامة، مشيرا إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات المنظمة لاستخدام الأراضي الساحلية، ومنع أي تجاوزات أو إنشاءات تتم بالمخالفة للقانون.

وشدد على أن الدولة عندما تحمي حق المواطن في الانتفاع بالأماكن العامة وفي الوقت نفسه تفتح المجال أمام الاستثمار السياحي والعقاري، فإنها تؤسس لنموذج متوازن للتنمية يقوم على احترام القانون وتحقيق المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار المسؤول.

وأكد رشيدي أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل المتابعة والرقابة إلى منظومة مستدامة، تعتمد على قواعد بيانات دقيقة للمشروعات، ونسب الإنجاز، ومواعيد التسليم، وحالة المرافق والخدمات، مع سرعة التدخل في المشروعات المتعثرة وإعلان نتائج المتابعة والإجراءات التي يتم اتخاذها، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

واختتم المهندس محمد رشيدي تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تحمل رسالة واضحة لكل أطراف السوق: الدولة تساند الاستثمار وتدعم القطاع العقاري والسياحي، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين أو تطبيق القانون، موضحا أن الاستثمار الحقيقي هو الذي يحترم التعاقدات، ويلتزم بالقواعد، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، ويشارك في بناء مستقبل أكثر استقرارا وتنظيما.