أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الحكومة تتبنى استراتيجية للتحول من اقتصاد ريعي يعتمد على عوائد النفط إلى اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعا؛ تستهدف رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية في الموازنة إلى 45% بحلول عام 2037، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص وتمويل مشروعات البنية التحتية.

وقال صالح - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /الجمعة/ - إن رؤية رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تنطلق من معالجة ضعف دور القطاع الخاص في النشاط الإنتاجي، وانخفاض مساهمة الإيرادات غير النفطية في الموازنة، موضحا أن الهدف يتمثل في الانتقال إلى اقتصاد منتج يضمن استدامة النمو والاستهلاك.

زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا

وأضاف أن الحكومة تنظر إلى النفط باعتباره أصلا إنتاجيا وليس مجرد مورد للاستهلاك، من خلال السعي لزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا، وتوجيه العوائد الإضافية إلى صندوق الطاقة والتنمية، الذي سيخصص موارده لتطوير البنية التحتية الاستراتيجية ودعم التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن العراق يحتاج إلى استثمارات واسعة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والطاقة والمياه، بما يتواكب مع النمو المتوقع في عدد السكان، لافتًا إلى أن الفئة الشابة ستشكل نحو 60% من السكان بحلول عام 2037، بما يمثل فرصة لتعزيز الإنتاج إذا ما توفرت لها مقومات التعليم والعمل.

وأشار إلى أن الكهرباء تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية، إلى جانب تطوير إدارة الموارد المائية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على زيادة حصة العراق في الإنتاج النفطي بالتنسيق مع منظمة "أوبك"، واستثمار عوائد الطاقة في دعم التنمية الداخلية.

ولفت إلى أن صندوق الطاقة والتنمية سيتيح تقديم ضمانات للقطاع الخاص للحصول على التمويل من الأسواق المحلية والدولية؛ بما يعزز مساهمته في النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص ورفع الإيرادات غير النفطية تدريجيا وصولا إلى 45% بحلول عام 2037.

وفي السياق، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني أهمية التكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في تنفيذ المشروعات النفطية والخدمية، مشيرا إلى أن استثمار الغاز المصاحب سيسهم في تشغيل محطات الكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد.

وأضاف العيداني أن العراق يتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مع إمكانية تصدير الفائض مستقبلا عبر موانئ البصرة، مشيرا إلى أن البلاد تعمل أيضا على إنشاء شبكة واسعة من خطوط الأنابيب لتصدير النفط والغاز عبر منافذ متعددة، في ضوء التطورات التي شهدها مضيق هرمز مؤخرا.