أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الوزارة على الاستماع إلى مطالب ومقترحات ممثلي القطاع التجاري، واستمرار التواصل المباشر مع الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية والغرف التجارية بالمحافظات، باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتنفيذ السياسات التموينية على أرض الواقع.

وشدد الوزير على أن التعامل مع الملفات المطروحة لا يستهدف فقط حصر المشكلات والتحديات، وإنما الوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، مع تحديد واضح للمسؤوليات وآليات التنفيذ والمتابعة والجداول الزمنية، بما يضمن انتظام عمل المنافذ التموينية واستمرار إتاحة السلع للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تشهد خطوات متسارعة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والمنافذ التموينية، بما يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي القطاع التجاري، مؤكدًا أن تطوير المنظومة يجب أن يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين، وضمان كفاءة واستدامة عمل أصحاب المنافذ، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة منظومة السلع التموينية بكفاءة وفاعلية.

جانب من اجتماع وزير التموين مع الغرف التجارية

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التموين والتجارة الداخلية مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية ورؤساء الشُعب الفرعية على مستوى المحافظات، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة الملفات المشتركة المرتبطة بمنظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، وبحث التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ وآليات تطوير منظومة العمل بما يسهم في استقرار الأسواق وانتظام إتاحة السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بانتظام عمل منظومة صرف السلع التموينية، والتحديات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، وفي مقدمتها انتظام إتاحة وصرف السلع، وآليات تطوير المنافذ التموينية، والمنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع (POS)، وأعمال الصيانة والتشغيل والتسويات، إلى جانب الملفات المتعلقة بالتراخيص والتكاليف التشغيلية والمحاسبة والقرارات المنظمة للعمل.

جانب من اجتماع وزير التموين مع الغرف التجارية

تطوير 40 ألف منفذ تمويني ضمن مشروع «كاري أون»

كما ناقش الاجتماع الملفات المالية والمطالبات، مع التأكيد على أهمية وجود مستندات رسمية وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة التعامل مع المشكلات، وعدم تحميل أصحاب المنافذ أية أعباء مالية غير مستندة إلى مستندات معتمدة.

واستعرض الاجتماع مستجدات المشروع القومي «كاري أون»، وخطة تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها تدريجيًا إلى نموذج تجاري حديث قائم على الهوية الموحدة ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي في التشغيل والحوكمة.

كما تم استعراض المراحل التنفيذية المقبلة للمشروع وآليات التوسع، بما يضمن تنفيذ عملية التطوير بصورة منظمة وتدريجية، مع مراعاة طبيعة عمل المنافذ القائمة والحفاظ على دور أصحابها كشركاء أساسيين في منظومة توزيع السلع التموينية.

وشهد الاجتماع حصر أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه شُعب المواد الغذائية وأصحاب المنافذ بمختلف المحافظات، والاتفاق على تقديمها بصورة موثقة ومدعومة بالبيانات والمستندات، وتصنيفها وترتيبها وفقًا للأولوية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن التعامل مع كل ملف ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنه.

جانب من اجتماع وزير التموين مع الغرف التجارية

لجنة لحل مشكلات البدالين وأصحاب المنافذ

وقرر الدكتور شريف فاروق تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والشعبة العامة للمواد الغذائية، تتولى مراجعة ودراسة المطالب والمقترحات والمشكلات التي طرحتها الشعبة، والعمل على حلها وإزالة أية معوقات تواجه التجار وأصحاب المنافذ التموينية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وحدد الوزير مدة أقصاها 15 يومًا لانتهاء اللجنة من أعمالها، على أن ترفع تقريرًا متكاملًا بنتائج أعمالها والإجراءات والتوصيات إلى وزير التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية استمرار الحوار والتنسيق المباشر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري يمثل شريكًا أساسيًا في تنفيذ السياسات التموينية وضمان وصول السلع إلى المواطنين واستقرار الأسواق.

وأكد الوكيل أهمية العمل المشترك لإزالة المعوقات التي تواجه التجار والبدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي»، ومناقشة المشكلات بصورة مباشرة مع الجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية، مشددًا على أهمية تنفيذ عملية التطوير في إطار من الشراكة والتنسيق، وأن التاجر التمويني شريك أساسي في تنفيذ المنظومة.

واتفق المشاركون على استمرار التنسيق وعقد اللقاءات الدورية لمتابعة الملفات المطروحة وما يتم اتخاذه من إجراءات بشأنها، بما يضمن الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول ومتابعتها على أرض الواقع.