أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن دانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني"E1" شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة، خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس، إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تعد تكريسا للاحتلال وتقويضا واضحا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خصوصا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المجالي، أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية التوسعية وإجراءاتها غير القانونية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها التوسعية اللاشرعية في الضفة الغربية وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه.