أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أن المملكة رسخت مكانتها على الصعيد الدولي كشريك مسؤول وموثوق، يحرص على تنفيذ التزاماته، وينتظر من شركائه التعامل بالمثل، مشددا على أن النموذج الحالي للتعاون في مجال الهجرة أصبح متجاوزا، في ظل الأزمات المتكررة والتحديات التي تواجه هذا الملف.

وأوضح الملك محمد السادس أن المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير ظاهرة الهجرة أسفرت عن نتائج ملموسة، غير أن استمرار الأزمات يفرض الاعتراف بضرورة مراجعة نموذج التعاون القائم، بما يواكب التحولات والتحديات الراهنة.

وفي ما يتعلق بالشراكة مع إسبانيا، أشار العاهل المغربي إلى أنها شهدت تطورات مهمة في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة الهجرة غير الشرعية، إلا أن هذا التعاون يواجه تحديات مرتبطة ببعض المقتضيات القانونية والقرارات القضائية التي تحول، بحسب ما ورد في الخطاب، دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء، والذين قد يقعون في أيدي الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر.

وشدد الملك على رفض التصريحات غير المسؤولة والاستغلال السياسي والإعلامي لهذا الملف، مؤكدا أن الشراكة تقوم على الاختيار السيادي والالتزام الإرادي، ولن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز.

وفي السياق ذاته، أعلن الخطاب عن توجه المغرب نحو تقديم رؤية استراتيجية جديدة لشركائه، من خلال وثيقة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، وترتكز على تعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.

ويعكس هذا التوجه، وفق مضامين الخطاب، رغبة المملكة في تطوير إطار التعاون الدولي بما يضمن توازنا أكبر بين الالتزامات المتبادلة والمصالح المشتركة، ويعزز مكانة المغرب كشريك موثوق في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها ملف الهجرة.