يعود البنك المركزي المصري غداً الأحد ليقود أول طرح للصكوك السيادية ثابتة العائد في السوق المحلية منذ شهر يونيو الماضي، في خطوة هامة تعكس تجدد النشاط في سوق أدوات الدين الحكومية وتنوع خيارات التمويل المتاحة أمام الدولة.

ويأتي هذا الإصدار الجديد بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه مصري، مما يسهم في تلبية الاحتياجات المالية ودعم خطط الموازنة العامة عبر جذب سيولة إضافية من المؤسسات والمستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع المعايير الاقتصادية.

تتميز هذه الصكوك بفترة استحقاق تمتد لثلاث سنوات كاملة، حيث من المقرر أن تنتهي بشكل رسمي في الرابع عشر من شهر يوليو لعام 2029، مما يمنح المستثمرين أفقا زمنيا واضحا ومستقرا لتخطيط استثماراتهم.

وعلاوة على ذلك، يضمن الطرح عائداً ثابتاً يتم صرفه بصورة دورية كل ستة أشهر، وهو ما يوفر تدفقات نقدية منتظمة ومجزية للمكتبيين الراغبين في تقليل المخاطر المرتبطة بتذبذبات أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية كونها تمثل أول تحرك رسمي من نوعه منذ فترة توقف طويلة نسبيا بدأت في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، مما يشير إلى إعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي.