أكد حسن الديب، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات، أن تطوير الاستثمار النيلي في مصر يتطلب تبني رؤية حديثة تجمع بين الابتكار في الخدمات السياحية، والحفاظ على البيئة، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في إدارة الممرات المائية، مشيرًا إلى أن نماذج المراسي الخضراء والتاكسي النيلي الكهربائي تمثل اتجاهًا يستحق الدراسة والتطوير بما يتناسب مع طبيعة نهر النيل والخصوصية المصرية.

وأوضح «الديب»، في بيان، أن قنوات أمستردام وفينيسيا تقدم نماذج ملهمة في توظيف الممرات المائية لخدمة الحركة السياحية والترفيهية، ليس باعتبارها مجرد مسارات للانتقال، وإنما بوصفها جزءًا من منظومة حضرية وسياحية متكاملة، ترتبط بجودة الحياة، وكفاءة الخدمات، وحماية الطابع التاريخي والبيئي للمكان.

وشدد على أن الاستفادة من هذه التجارب لا تعني نقلها بصورة حرفية، بل تتطلب فهم أسس نجاحها، ودراسة آليات تشغيلها وإدارتها، ثم تكييفها وفق احتياجات السوق المصرية وطبيعة النيل ومجتمعاته المحيطة، بما يضمن بناء نموذج محلي يتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على الاستمرار.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات إلى أن مفهوم المراسي الخضراء يتجاوز الشكل المعماري للمراسي أو تحسين واجهاتها، ليشمل تطوير بنية أساسية أكثر كفاءة في استخدام الموارد، والحد من التأثيرات البيئية، وتحسين إدارة المخلفات، وترشيد استهلاك الطاقة، مع مراعاة الاشتراطات المنظمة للأنشطة المقامة على ضفاف النهر.

وأضاف أن تطوير المراسي وفق معايير بيئية مدروسة يمكن أن يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للزوار، وتنظيم حركة الوحدات النيلية، وتحسين مستوى السلامة والراحة، فضلًا عن تعزيز التكامل بين المراسي والمناطق السياحية والخدمية المحيطة بها.

وأكد أن نجاح هذا التوجه يرتبط بالتخطيط المتكامل منذ المراحل الأولى للمشروع، بحيث تكون الاعتبارات البيئية والتشغيلية جزءًا أصيلًا من التصميم والإدارة، لا مجرد إضافات لاحقة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين المستثمرين والجهات المعنية لضمان توافق المشروعات مع طبيعة النيل ومتطلبات حمايته.

ولفت «الديب» إلى أن التاكسي النيلي الكهربائي يمثل أحد الحلول الواعدة التي يمكن دراسة إمكانية تطبيقها في المواقع المناسبة، باعتباره وسيلة محتملة لتطوير التنقل عبر النهر، وتقديم تجربة سياحية مختلفة، وتوفير بدائل أكثر هدوءًا وأقل اعتمادًا على الوقود التقليدي، وفقًا لطبيعة أنظمة التشغيل والتقنيات المستخدمة.

وأوضح أن تطبيق هذا النموذج يتطلب تقييمًا فنيًا واقتصاديًا شاملًا، يشمل مدى ملاءمة المراكب الكهربائية لظروف التشغيل، وتوافر البنية التحتية اللازمة للشحن، وتكلفة التأسيس والصيانة، ومدى توافر الخدمات الفنية، إلى جانب تحديد المسارات المناسبة ومحطات التوقف وآليات الربط مع وسائل النقل الأخرى.

وأضاف أن نجاح منظومة التاكسي النيلي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى إدارة احترافية، وجدول تشغيل منضبط، ومعايير واضحة للسلامة، وخدمة تضع احتياجات المستخدمين في مقدمة الأولويات، بما يحقق التوازن بين جودة التجربة وكفاءة التكلفة والجدوى الاستثمارية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إمكان IMKAN أن التجارب الدولية الناجحة تؤكد أهمية التعامل مع الممرات المائية باعتبارها أصولًا اقتصادية وسياحية قابلة للتطوير، شريطة الحفاظ على قيمتها البيئية والحضارية، موضحًا أن النيل يمتلك خصوصية تجعل أي مشروع لتطويره مطالبًا بتحقيق معادلة دقيقة بين الاستثمار والمسؤولية.

وأشار إلى أن تطبيق نماذج مستوحاة من أمستردام وفينيسيا في البيئة المصرية يستلزم مراعاة اختلاف الظروف المناخية والهيدرولوجية، وطبيعة الاستخدامات القائمة، وكثافة الحركة النيلية، والاحتياجات الفعلية للسكان والزوار، فضلًا عن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للملاحة وحماية الموارد المائية، مشددًا على أن الاستدامة يجب أن تكون معيارًا عمليًا في تقييم المشروعات، من خلال قياس كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الأثر البيئي، ورفع جودة الخدمات، والحفاظ على الأصول على المدى الطويل، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز القيمة الاقتصادية للوجهات النيلية.

واختتم حسن الديب بالتأكيد على أن طموح تطوير الاستثمار النيلي لا يقتصر على إضافة خدمات سياحية جديدة، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين البنية الأساسية الحديثة، والتشغيل الاحترافي، والابتكار، واحترام البيئة والهوية المصرية، مشيرًا إلى أن دراسة نماذج المراسي الخضراء والتاكسي النيلي الكهربائي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام تطوير السياحة النيلية، متى استندت إلى دراسات جدوى واضحة، وتخطيط مسؤول، ورؤية طويلة الأجل تضع قيمة النيل وحقوق الأجيال القادمة في صدارة الأولويات.