اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

أساليب إخفاء مصدر الأموال

كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء دراجات نارية.

قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 20 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.