حذرت باكستان من أن إضافة مزيد من الأعضاء الدائمين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوسيع امتيازات حق النقض (الفيتو) من شأنهما «تعميق أوجه عدم المساواة القائمة، وإدامة الامتيازات التاريخية، وزيادة مخاطر شلل المجلس».

وأضاف أن «التنافسات الاستراتيجية والمصالح الضيقة للأعضاء الدائمين في المجلس أعاقت مرارا العمل الجماعي بشأن السلم والأمن الدوليين».

وأكد سارواني «الشرعية الفريدة» للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن عضويتها الشاملة وآليات صنع القرار الديمقراطية تتيحان لها التحرك عندما يعجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء، بما في ذلك بسبب استخدام حق النقض.

ورفض المندوب الباكستاني إنشاء أي مقاعد دائمة جديدة في مجلس أمن موسع.

وفيما يتعلق بالمقترحات الرامية إلى تنظيم استخدام حق النقض، قال إن باكستان تؤيد إلغاءه أو، في الحد الأدنى، فرض قيود صارمة على استخدامه. وشدد على ضرورة عدم توسيع نطاق حق النقض، مجددا دعم بلاده قرار الجمعية العامة رقم 76/262، الذي ينص على عقد مناقشة في الجمعية العامة عقب استخدام الفيتو، بهدف تعزيز المساءلة.

وأكد سارواني أن أي تدابير للحد من استخدام حق النقض يجب أن تظل متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا إلى اتباع نهج متوازن يجمع بين فرض قيود على استخدام الفيتو وتعزيز التمثيل وتوسيع دور الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن، بما يجعل عملية صنع القرار «أكثر ديمقراطية، ويوفر آلية فعالة للحد من استخدام حق النقض».

وفي ختام كلمته، جدد سارواني تأكيد «التزام باكستان القوي بإصلاح يصحح الاختلالات القائمة، ويعزز المساءلة، ويخدم المصالح الجماعية لجميع أعضاء الأمم المتحدة، بدلا من مجموعة محدودة منهم».