أعلنت وزارة العدل الأمريكية نشر نحو ألف مراقب انتخابي ومتابع في الولايات الأمريكية الخمسين، فيما وصفته بــ "أكبر عملية" لمراقبة الانتخابات في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار جهودها لضمان نزاهة انتخابات الكونجرس، ودعم إجرائها بحرية ونزاهة وحماية حق المواطنين الأمريكيين في التصويت.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الخطوة تمثل المرة الأولى التي يمتد فيها نشر المراقبين إلى أكثر من 120 منطقة في جميع الولايات الخمسين، موضحة أن العملية تنسقها شعبة الحقوق المدنية، بمشاركة موظفين من الشعبة وإدارات ومكونات أخرى بالوزارة، ومكاتب المدعين العامين الأمريكيين، إلى جانب مراقبين اتحاديين من مكتب إدارة شؤون الموظفين.

وأضافت أن موظفي شعبة الحقوق المدنية سيبقون على تواصل مع مسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات والمستويات المحلية طوال يوم الانتخابات، لمتابعة الالتزام بالقوانين الاتحادية المنظمة لحقوق التصويت.

ونقلت الوزارة عن مساعدة المدعي العام لشؤون الحقوق المدنية، هارميت ديلون، قولها إن نزاهة الانتخابات تمثل إحدى الأولويات الرئيسية للإدارة الحالية والشعبة، معربة عن اعتزازها بنشر أكبر فريق لمراقبة الانتخابات في تاريخ الوزارة، والعمل على تعزيز الشفافية الانتخابية بصورة حازمة ودون تمييز.

وحددت الوزارة نطاق عمليات المراقبة والمتابعة في مقاطعات ومدن موزعة على الولايات الخمسين، من بينها أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وميشيجان ونيويورك وبنسلفانيا وتكساس، إضافة إلى واشنطن وولايات أخرى.