يعود مجلس النواب إلى عقد جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 16 و17 نوفمبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية المهمة، في مقدمتها مشروعا القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وتتضمن أجندة المجلس مناقشة تقريري اللجنتين المشتركتين بشأن مشروعي القانونين، في إطار استكمال مناقشة التشريعات المرتبطة بتطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز كفاءة الأداء ومواكبة المتغيرات التي تشهدها مختلف المجالات.

تعديلات تشريعية على قانونين

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.