وجهت شرطة التموين بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 7 أطنان مقطعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 9 أطنان زيت طعان وخل مجهول المصدر، وضبط 4850 قطعة ملابس جاهزة مجهولة المصدر، و7 أطنان سكر مجهول المصدر، و14 ألف قطعة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".