ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع شركائهم التسعة من جنوب المتوسط: مصر والجزائر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس تجديد وتعزيز الشراكة فيما بينهم، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي الذي عقد في 26 نوفمبر في برشلونة عبر الفيديوكونفرنس.

في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات عالمية جديدة، أتاح هذا الاجتماع الوزاري تمرينًا مشتركًا للتفكير، وفي الوقت نفسه تقييم العلاقة الحالية، وتحديد التطورات المستقبلية المحتملة للاستفادة الكاملة من الفرص الجديدة.

وشهد التعاون تقدمًا ملحوظًا، لا سيما بين البلدان التي أظهرت طموحًا أكبر للشراكة وعززت الحوار والتعاون بشأن العديد من القضايا السياسية. وتشمل أبرز الأمثلة التقدم الذي تحقق في تحرير التجارة وتسهيلها، وتعزيز الاتصالات بين الناس من خلال مؤسسات (إيرازموس وماري كوري)، والبحث والتطوير، والتعاون في مجال الحماية المدنية.

وأكد الوزراء من جديد التزامهم بتقوية علاقاتهم من خلال نهج شامل ذي بعد سياسي معزز ومنظور إقليمي / قطاعي، مع مراعاة الحوار القائم من خلال الاتحاد من أجل المتوسط.

كما سلطوا الضوء على مجالات التعاون المختلفة مثل النمو الاقتصادي المستدام والاستثمار، وخاصة المرتبطة بالتحول الأخضر والرقمي الموجه نحو اقتصاد محوره الناس؛ الحكم الرشيد؛ التعليم والتدريب والبحث والسياسة الثقافية ؛ وإقامة شراكات مفيدة للطرفين بشأن الهجرة، مع إيلاء اهتمام خاص لحالات ضغط الهجرة وأسبابها الجذرية. في الوقت نفسه، يوفر الإطار المالي الجديد متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي (MFF) وأداته المالية الوحيدة الجديدة للتنمية والتعاون الدولي، فرصًا جديدة يمكن أن تسهم في هذه العملية.

الهدف النهائي هو بناء عالم المستقبل بدلًا من إعادة بناء الماضي من خلال تنفيذ جداول الأعمال المشتركة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ومن ثم ستغذي ثمار حوار اليوم الاتصال المشترك، الذي تخطط الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي (EEAS) والمفوضية الأوروبية لتقديمه في فبراير 2021. يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول بين الاتحاد الأوروبي ودول جوار الجنوب عقد في برشلونة في 13 أبريل 2015.

التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي: يتم التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركاء الجوار الجنوبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية (ENP). تم تطوير سياسة الجوار الأوروبية من خلال برامج تعاون ثنائية (مصممة لكل دولة) وإقليمية وجارة وعبر الحدود. أدخلت مراجعة سياسة الجوار الأوروبية لعام 2015 مفاهيم الملكية المشتركة والتمايز الأكبر، بالإضافة إلى قدر أكبر من المرونة، وبالتالي الاعتراف بالطموحات المختلفة والتنوع لكل شريك كركائز أساسية لهذه الشراكة.