ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الاجتماع الأول للجنة عمل الحضانات غير المرخصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم ٢٣٧١ لسنة ٢٠٢٠، والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وعدد من الخبراء.

واستعرضت "القباج" الوضع الحالى للحضانات المرخصة والتي يبلغ عددها ١٤.٢٨١ حضانة، بإلإضافة إلى غير المرخصة ويبلغ عددها ١٠.٤٨٨ حضانة، أى إجمالى ٢٤.٧٦٩ حضانة، كما تم عرض التحديات الخاصة بمنظومة التراخيص الحالية.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعى بعرض الإطار الاستراتيجى العام الذى يرتكز على توسيع التغطية وشمول الأطفال من بعد الميلاد حتى سن ٤ سنوات تحت مظلة تنمية الطفولة المبكرة، كما تم التأكيد أن التضامن تتبنى منهج الاهتمام بتنمية ومشاركة أسر الأطفال وشمولهم فى أنشطة التوعية الأسرية وخدمات تنظيم الأسرة المجانية وبرامج تمكين الأسر للالتحاق بقرص عمل وإعلاء دورها الإنتاجى.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك توجيهات رئاسية بدعم الحضانات بما يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها والتوسع فى زيادة أعدادها فى جميع المحافظات وتحسين المعايير الخاصة بها، وتأهيل الكوادر العاملة بها، مشددة على أن هناك اتجاهًا عامًا فى الدولة بتحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، مشيرة إلى أن التضامن تبذل قصارى الجهود لاستكمال توثيق البيانات وميكنتها حتى يسهل عمليات المراجعة والتدقيق للحضانات التي تستهدف الأطفال من «يوم إلى ٤ سنوات»، والتي تقع تحت مسئوليتها.

وأشارت "القباج" إلى أن لجنة تنظيم عمل الحضانات غير المرخصة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات لكل الحضانات التى انتهت مدة ترخيصها أو التي لم تحصل على الترخيص بعد، مشددة على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة حصر جميع الخضانات وتقييم وضعها الحالي واقتراح التعديلات التشريعية وتقديم مقترح بتبسيط إجراءات التسجيل وترشيد المطالبة بتكاليف مرتفعة نسبيًا ومراجعة موقف مدفوعات التأمينات الاجتماعية وبحث سبل إدراج الأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات الدامجة.

وانتهت اللجنة إلى تقسيم أعضائها إلى أربع مجموعات تشمل الحصر والبيانات والميكنة، والتشريعات والتراخيص، وتدقيق المعايير وبصفة خاصة تطوير الموارد البشرية والاستثمار في الأطفال، بالإضافة إلى محور الإعلام.